سياسة حماية البيانات

مبادئ حماية البيانات

• القانونية والعدالة: نعالج البيانات بناءً على أسس مشروعة تشمل موافقة المستخدم والضرورة التعاقدية والالتزامات القانونية.
• تحديد الغرض: تُجمع البيانات لأغراض محددة وصريحة ولا تُستخدم بطرق لا تتوافق مع تلك الأغراض.
• تقليل البيانات: نجمع فقط المعلومات اللازمة لتقديم خدماتنا وتحسينها.
• الدقة: نتخذ خطوات معقولة لضمان دقة البيانات وتحديثها.
• تحديد التخزين: تُحفظ البيانات طالما كان ذلك ضرورياً للأغراض التي جُمعت من أجلها.
• السلامة والسرية: نطبق إجراءات أمنية مناسبة لحماية البيانات من المعالجة غير المصرح بها.

الأساس القانوني للمعالجة

نعتمد على الأسس القانونية التالية لمعالجة البيانات الشخصية على عقارات اليمن:

• الضرورة التعاقدية: المعالجة اللازمة لإنشاء وإدارة الحسابات ونشر الإعلانات وتسهيل المراسلة.
• الموافقة: حيث أعطيت موافقة صريحة، مثل اتصالات التسويق أو ملفات تعريف الارتباط التحليلية الاختيارية.
• المصلحة المشروعة: المعالجة اللازمة لمنع الاحتيال وأمن المنصة وتحسين الخدمة ونزاهة السوق.
• الالتزام القانوني: المعالجة اللازمة للامتثال للقوانين المعمول بها أو الطلبات التنظيمية أو الأوامر القضائية.

مستندات التحقق والبيانات الحساسة

خلال التحقق، قد تقدم المكاتب والمعلنين الأفراد تراخيص تجارية ومستندات هوية واعتمادات أخرى. نعامل هذه المعلومات بعناية فائقة ونقيّد الوصول للموظفين المخولين في سير عمل التحقق.

تُخزَّن مستندات التحقق بشكل آمن، ومشفرة أثناء النقل والتخزين حيثما أمكن تقنياً، ولا تُعرض علناً. تُحفظ فقط طالما كان ذلك ضرورياً للحفاظ على حالة التحقق والامتثال لمتطلبات التدقيق.

استضافة البيانات والنقل

تعالج عقارات اليمن وتخزن البيانات على بنية تحتية آمنة مختارة لتقديم خدمة موثوقة للمستخدمين في اليمن والمنطقة. حيث تُنقل البيانات إلى مزودين في ولايات قضائية أخرى، نضمن وجود ضمانات مناسبة.

لا ننقل البيانات الشخصية إلى ولايات قضائية دون حماية كافية إلا إذا تطلب القانون ذلك أو بموافقتك الصريحة.

حقوق صاحب البيانات

• حق الوصول: طلب تأكيد ما إذا كنا نعالج بياناتك والحصول على نسخة.
• حق التصحيح: طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو غير المكتملة.
• حق المحو: طلب الحذف حيث لا يوجد سبب مقنع للمعالجة المستمرة.
• حق تقييد المعالجة: طلب تحديد المعالجة في ظروف معينة.
• حق الاعتراض: الاعتراض على المعالجة بناءً على مصالح مشروعة.
• حق سحب الموافقة: حيث تعتمد المعالجة على الموافقة، يمكن سحبها في أي وقت.

الاستجابة لخرق البيانات

في حال خرق للبيانات الشخصية يشكل خطراً على حقوقك، سنُبلغ المستخدمين المتضررين والجهات المعنية كما يقتضي القانون دون تأخير غير مبرر.

تتضمن إجراءات الاستجابة للحوادث احتواءً وتقييماً وإشعاراً ومعالجةً لاحقة لتقليل الضرر ومنع التكرار.